با مراجعه به وب سایت صندوق تامین خسارات بدنی و رجوع به قسمت تاریخچه این وب سایت می خوانیم : "صندوق تأمين خسارت هاي بدني به موجب ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1347/10/23 هجري شمسي تأسيس و آيين‌ نامه آن در تاريخ 1348/04/21 به تصويب هيأت وزيران رسيد." به بیان ساده تر این صندوق در جهت حمایت از زیان دیدگانی که توانایی جبران خسارت از طریق بیمه را ندارند یا زیان وارد بر آن ها بلاجبران می باشد، تشکیل شده است. قانون دائمی صندوق خسارات های بدنی در تاریخ 29/03/1395 به تصویب مجلس شواری اسلامی رسید و پس از آن صندوق مستقل شناخته می شود. با توجه به ماده 21 قانون جدید بیمه ی اجباری مصوب 20/02/1395 و آیین نامه صندوق، می توان گفت این صندوق دارای شخصیت حقوقی است. در واقع صندوق تامین خسارات بدنی دارای وظیفه‌ای عمومی است یا دارایی آن متعلق به دولت است؛ که نیازی به ثبت نداشته و به‌محض ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می‌کند. نکته جالب توجه این است که در کشور ما مهم ترین طرح تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی بعد از بیمه اجباری شخص ثالث، این صندوق می باشد.

موضوع فعالیت صندوق تأمین خسارت های بدنی

موضوع فعالیت صندوق بعد از تاریخ 29/03/1395 به شرح زیر است:

  • ماده 21 - به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته‌نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، کسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (22) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به‌طور كلي خسارت‌هاي بدني که خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون است به‌استثناي موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» جبران مي‌شود.
  • ماده 22- در صورت تعليق يا لغو پروانه فعاليت شرکت بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و ناتواني آن از پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان، به تشخيص بيمه مركزي يا شوراي‌عالي بيمه، يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي آن به‌وسيله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدني كه به موجب صدور بيمه‌نامه‌هاي موضوع اين قانون به عهده بيمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامي زيان‌ديدگان به بيمه‌گر مراجعه مي‌كند.

منابع مالی صندوق تأمین خسارت های بدنی

با مراجعه به ماده 24 قانون بیمه اجباری در رابطه با منابع مالی صندوق تامین خسارات بدنی می خوانیم، منابع مالی صندوق از موارد زیر تامین می شود:

  • 8% از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون
  • کمک‌هاي اعطايي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي
  • 20% از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در کل کشور
  • جرايم موضوع بند (پ) ماده 4، ماده 44 و بند (ت) ماده 57 اين قانون
  • درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده27 اين قانون
  • 20% از کل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي
  • مبلغي معادل حداکثر يک سال حق‌ بيمه بيمه اجباري که از دارندگان وسايل نقليه‌اي که از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري نمايند وصول مي‌شود.
  • مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه‌گران و سيار اشخاصي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي‌كند.

اهداف صندوق تأمین خسارت های بدنی

اهداف صندوق تامین خسارات بدنی به شرح زیر است:

  • جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی

اهداف دیگر این صندوق را می توان در حوزه کاستن پرونده های قضایی جستجو کرد. به این صورت که هنگام وقوع سانحه اگر وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه شخص ثالث نباشد یا مسئول حادثه شناسایی نشود، تنها راه احقاق حق زیان‌دیده، اقامه‌ی دعوای حقوقی یا اعلام شکایت کیفری است. یکی از اهداف صندوق تامین خسارات بدنی، کوتاه کردن روند دادرسی و کاستن از پرونده‌های قضایی مذکور است.

  • کمک‌رسانی سریع به زیان‌دیدگان اورژانسی

اهداف دیگر صندوق تامین خسارات بدنی در حوزه کمک به زیان‌دیدگان اورژانسی است. اگر زیان دیده نیاز عمل جراجی فوری و ... داشته باشد، در این موارد خاص صندوق در این موارد با دستور مدیریت و با کمترین فوت وقت، اقدام به پرداخت غرامت می‌کند.

  • جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان حوادث رانندگی

اصلی ترین و مهم ترین هدف تشکیل صندوق تامین خسارات بدنی، جبران خسارت بدنی زیان دیدگان حوادث رانندگی است. این دسته از افراد بر اثر حوادث ناشی از رانندگی دچار خسارت شده‌اند و از طریق سیستم بیمه‌ای امکان دریافت غرامت ندارند.

  • حمایت مالی از رانندگان و دارندگان اتومبیل مسئول حادثه درمقابل دعاوی مطالبه‌ی دیه از سوی زیان‌دیدگان

از اهداف دیگر تشکیل این صندوق می توان به کمک به مسئولان حادثه و خانواده ‌های آنها در صورت بضاعت مالی نامناسب اشاره کرد. ارائه‌ی تسهیلات بلندمدت و جلوگیری از زندانی شدن سرپرست خانواده از اهداف این صندوق است.

موارد پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارات بدنی

ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که این صندوق تنها خسارات ناشی از حوادث رانندگی را جبران می‌کند و در قبال خسارات ناشی از حوادث دیگر تعهدی ندارد. طبق ماده 21 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1395، موارد پرداخت توسط صندوق خسارات بدنی عبارتند از :

  • بطلان قرارداد بیمه
  • فقدان یا انقضای بیمه‌نامه
  • تعلیق یا لغو پروانه‌ی فعالیت شرکت بیمه
  • صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر
  • شناخته نشدن وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه
  • کسری پوشش بیمه‌نامه، ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه
  • خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر باشند.

میزان تعهدات صندوق

بر اساس ماده 21 قانون بیمه اجباری، تعهدات صندوق خسارات بدنی فقط محدود به خسارات بدنی وارد بر اشخاص ثالث است و صندوق نسبت به پرداخت خسارت مالی و نیز خسارات معنوی تعهدی ندارد.

در بند الف ماده 1 قانون بیمه اجباری میخوانیم، هر نوع صدمه به بدن، از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی (موقت یا دائم)، دیه‌ی فوت و هزینه‌ی معالجه به سبب حوادث مشمول موضوع این قانون است. همچنین در ادامه اشاره شده است، در صورتی که به اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه آسیب وارد شود و این افراد مشمول قانون دیگری نباشند، حسب مورد بر عهده‌ی بیمه‌گر مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی خواهد بود.

موارد خارج از شمول تعهدات صندوق

ماده 17 قانون بیمه اجباری به مواردی که خارج از تعهدات صندوق است، اشاره می کند. این موارد به شرح زیر است:

  • جریمه یا جزای نقدی
  • اثبات هر نوع تبانی نزد مراجع قضایی
  • خسارت وارده به وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه و محمولات آن
  • خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
  • اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، سقط جنین و ...

آیا صندوق تامین خسارات بدنی به عنوان متهم پرونده‌های مطالبه‌ی دیه شناخته می شود؟

اکثر مواقع از صندوق تامین خسارات بدنی به عنوان متهم یاد می شود، در صورتی که صندوق مرتکب جرم نشده است. در واقع صندوق بعضی مواقع به موجب قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی در تصادفات رانندگی می باشد. در بند ب ماده 4 قانون بیمه اجباری می خوانیم: "درصورتی‌ که وسیله‌ی نقلیه فاقد بیمه‌نامه‌ی موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده‌ی ۲۱ این قانون باشد، خسارات بدنی واردشده توسط صندوق با رعایت ماده‌ی ۲۵ این قانون جبران می‌شود. درصورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده‌ی مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کنند."

نحوه‌ی پرداخت صندوق تأمین خسارت های بدنی

طبق قانون جدید بیمه‌ی اجباری، زیان‌دیده در مطالبه‌ی خسارت خود از صندوق تأمین خسارت های بدنی می‌تواند یکی از این دو راه را برگزیند: یا به‌طور مستقیم به صندوق تأمین مراجعه کند یا زیان خود را از طریق دادگاه پیگیری نماید.

موارد پرداخت بدون نیاز به حکم دادگاه

طبق ماده 30 قانون بیمعه اجباری، شخص زیان دیده می تواند به طور مستقیم و با دارا بودن مدارک لازم به صندوق تامین خسارات بیمه بدنی یا شرکت بیمه( در صورت دارا بودن بیمه) مراجعه کند و خواستار دریافت خسارت خود گردد. همچنین در ماده 31 این قانون اشاره شده است که حداکثر تا 15 روز کاری پس از تحویل مدارک، خسارت متعلقه باید به زیان دیده پرداخت شود.

همچنین در ماه 34 قانون بیمه اجباری اشاره شده است که در حوادث رانندگی اگر شخص زیان دیده موجب هر نوع خسارت بدنی غیر از فوت شود، بعد از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، پلیس‌ راه، پزشکی قانونی یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن، (موضوع تبصره‌ی (۲) ماده‌ی (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه‌ی حمل‌ونقل ریلی، درخصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین‌شهری) زیان دیده می تواند از شرکت بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارات بدنی، درخواست دریافت خسارت کند. در این مواقع بلافاصله باید حداقل%50 از دیه‌ی تقریبی به شخص زیان‌دیده پرداخت شود و باقی‌مانده‌ی آن پس از معین شدن میزان قطعی دیه تسویه گردد.

در واقع دخالت صندوق تامین خسارات بدنی به هیچ وجه منوط به رای دادگاه نیست و باید به ‌محض ارائه‌ی مدارکی شامل گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، پلیس‌ راه و یا درصورت لزوم گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، صندوق تامین خسارت بدنی اقدام به پرداخت خسارت کند.

موارد پرداخت بعد از صدور رأی توسط دادگاه

در صورتی که زیان دیده نتواند خسارت خود را به صورت مستقیم از صندوق دریافت کند، باید به دادگاه مراجعه کند. حال آنکه خسارت به علت فرار، ناشناخته ماندن عامل تصادف و یا اینکه وسیله‌ی نقلیه‌ی موضوع حادثه فاقد بیمه‌نامه‌ی معتبر بوده باشد.